دون استناد إلى الأدلة الشرعية من الصفات والعادة والروايات الواردة في هذا الباب. ومن دون كون ترتيب آثار الحيضيّة من باب الاحتياط، وكانت متّصلة بزمان المعصوم ولم يردع عنها فتكون دليلاً على هذه القاعدة. ولكن في جميع مقدّمات هذا الدليل إشكال.

الرابع: ما أفاده كاشف اللثام من أنّه لو لم يعتبر قاعدة الإمكان عند الشكّ في كون الدم حيضاً لما أمكن الحكم بحيضيّة دم: لعدم اليقين بها غالباً، وعدم دليل آخر من أصل أو أمارة يدلّ على كونه حيضاً.

وفيه: أنّه جعل الشارع أمارات لإثبات كونه حيضاً١.

منها: كونه في العادة وقتاً وعدداً أو أحدهما وإن لم يكن بصفات الحيض.

ومنها: ما إذا كان الدم بصفات الحيض وإن لم يكن في العادة، كما في قوله عليه السلام في مرسل يونس: ((دم الحيض أسود يعرف))^٢. وكقوله عليه السلام في خبر حفص قال: دخلت على أبي عبد اللّه عليه السلام امرأة سألته عن المرأة يستمرّ بها الدم، فلا تدري حيض هو أم غيره؟ قال لها: ((إنّ دم الحيض حارّ عبيط أسود، له دفع وحرارة، ودم الاستحاضة بارد رقيق، فإذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة)). قال: فخرجت وهي تقول: لو كان امرأة ما زاد على هذا^٣.

منها: عن العلاّمة في التذكرة^٢، عن الصادق عليه السلام: ((إنّ دم الحيض ليس به خفاء، وهو دم حار محتدم، له حرقة)) إلى آخره^٥. والأخبار في معرفة الحيض بالصفات