ولو تقاسم الورثة التركة ثم ادعى أحدهم أنها ملكه وأراد نقض القسمة لا تسمع دعواه.

ولو باع شيئاً أو اشترى، ثم ادعى أنه كان فضولياً عن شخص آخر، ولم يقبل بعقده، لا يسمع منه هذا الادعاء، الخ.. لأن في ذلك نقضاً لما تم. فلذا كان مردوداً على صاحبه.

ويستثنى من هذه القاعدة ماله مساس، بحق قاصر، أو وقف أو بحقوق الجماعة.

فالغبن الفاحش مثلاً في بيع مال القاصر، أو إيجار عقار الوقف لا ينفذ، فلو باع الأب أو الوصي مال القاصر، أو أجر المتولي عقار الوقف ثم ادعوا وقوع غبن فاحش فيه تسمع الدعوى منهم.

وكذا لو اشترى شخص أرضاً ثم ادعى أن بائعها كان وقفها مسجداً أو مقبرة تسمع دعواه صيانة لحقوق القاصرين والجماعة.

وإذا ثبت ذلك ينقض العقد.