والمراد بالقديم في هذه القاعدة الشيء القديم المشروع

أما القديم غير المشروع فإنه يزال كما سيأتي في القاعدة في المادة رقم (٧) ( الضرر لايكون قديماً ).

٢٦ - ك - [ الضرر لا يكون قديماً ]م/ ٧

هذه القاعدة مستثناة من القاعدة السابقة . يعني : كل شيء إذا كان غير مشروع وفيه ضرر يزال ولا فرق بين قديم وحديث إِذْ العلة الضرر ، ولا عبرة لقدمها .

فلو كان للدار ميزاب أو مجرى أقذار على الطريق يضر بالعامة يزال مهما تقادم لأنه غير مشروع الأصل إذ الشرع لا يقر لأحد بوجه ما ، حقاً يضر بالغير فرداً أو جماعة .