* الموضوع: [تعريف الموضوع ومثاله]: * ز: ما كان متنه مخالفًا للقواعد وراويه كذَّابٌ (^١). كـ «أربعين الوَدْعانيَّة» (^٢)، وكـ «نسخة عليٍّ الرِّضا» المكذوبة عليه (^٣). [مراتب الموضوع]: * وهو مراتب: - منه ما اتَّفقوا على أنَّه كذب، ويُعْرَف ذلك: بإقرار واضعه، وبتجرِبة الكذِب منه، ونحوِ ذلك. - ومنه ما الأكثرون على أنَّه موضوع، والآخرون يقولون: هو

(^١) جمْعُ المصنِّف في تعريف الموضوع بين كذب الرَّاوي ومخالفة القواعد يُراد به ما يُقطَع بوضعه؛ «فإنَّ تفرُّد الكذَّاب - بل الوضَّاع - ولو كان بعد الاستقصاء في التَّفتيش من حافظٍ متبحِّرٍ تامِّ الاستقراء؛ غيرُ مستلزمٍ للوضع [أي: في نفس الأمر لا في الحكم بالظَّاهر]، بل لا بدَّ معه من انضمام شيءٍ من قرائن الوضع»، أفاده السَّخاويُّ في «فتح المغيث» (٢/ ١٠٢). (^٢) وهي أربعون حديثًا وضعها زيد بن رِفاعة، وسرقها منه قاضي المَوْصِل أبو نصْرٍ محمَّد بن عليِّ بن وَدْعان، انظر: «الميزان» (٢/ ٥٠ و٢/ ٩٦ و٤/ ٢١٤) و«اللِّسان» (٣/ ٤٧٥ و٣/ ٥٥٤ و٧/ ٣٨١)، وهي مطبوعة في المكتب الإسلامي بتحقيق الشَّيخ علي حسن علي عبد الحميد. (^٣) وهو عليٌّ الرِّضا ابن موسى الكاظم ابن جعفرٍ الصَّادق الهاشميُّ العَلَويُّ، قال المصنِّف في «تاريخه» (٥/ ١٢٨): «وقد كذبت الرَّافضة على عليٍّ الرِّضا وآبائه أحاديث ونسخًا هو بريءٌ من عُهْدتها، ومُنزَّهٌ من قولها» وقال في «الميزان» (٢/ ٣٥٣) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن عامر: «عن أبيه، عن عليٍّ الرِّضا، عن آبائه، بتلك النُّسخة الموضوعة الباطلة، ما تنفكُّ عن وضعه أو وضع أبيه».