الأولى: إذا وردا معًا أي مقترنين في النزول أو الورود.
الثانية: إذا جهل التاريخ بينهما.
كما يرى المحققون منهم أن معنى حمل المطلق على المقيد في هاتين الصورتين بيان لا نسخ، وفيما عدا ذلك يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم، إذا توفرت فيه شروط النسخ١.
ثانيًا: يرى جمهور الأصوليين أن المطلق يحمل على المقيد في الصور الأربع إذا توفرت فيه شروط الحمل، ويكون ذلك بطريق البيان، إلا إذا استلزم الحمل تأخيرَ البيان عن وقت الحاجة فعندئذ يكون المتأخر منهما ناسخًا للمتقدم؛ لأن البيان من شرطه عدم التأخر عن وقت العمل.
وهذا هو الذي أراه راجحًا في هذه المسألة.
فإن قيل: فما الفرق بين القول بالنسخ والبيان؟
قلت: حقيقة الفرق بينهما تظهر في الزيادة على النص المطلق إذا تأخرت عن زمن الخطاب دون وقت العمل.
فالجمهور الذين يقولون إن حمل المطلق على المقيد في هذه الحال بيان يجوز عندهم أن يقيد المطلق من الكتاب والسنة المتواترة أو المشهورة بأخبار الآحاد والقياس؛ لأن البيان لا يشترط فيه مساواة المبين للمبين على
١ غاية الوصول شرح لب الأصول للأنصاري ص: ٨٣، وجمع الجوامع مع حاشية البناني ٢/٥٠، والقواعد الأصولية ص: ٢٨٢.