مباحث العموم يعود إلى عدة أسباب نجملها فيها يلي: السبب الأول: اختلاف نظرة العلماء في ماهية العموم. ١ - فمن العلماء من لا يشترط لتحقق هذه الماهية إلا انتظام اللفظ العام جمعًا من المسميات سواء كان الانتظام لهذه المسميات من طريق اللفظ أو المعنى١. ٢ - ومنهم من يشترط لتحقق تلك الماهية استغراق اللفظ الموضوع وضعًا واحدًا جميع ما يصلح له دفعة واحدة٢، بحيث لا يخرج شيء مما يصدق عليه معنى اللفظ، ولهذا السبب اختلفت تعاريف العام عند الأصوليين. السبب الثاني: منهج القرآن الكريم في تشريعه للأحكام، حيث أتى على نحو كلِّي وعام في الغالب، مما يستدعي البيان والتفصيل. السبب الثالث: مدى قابلية اللَّفظ العام للتخصيص الذي يحد من تناوله للأفراد ويقصره على بعضها، وإذا كان اللفظ العام يحتمل التخصيص فهل كل دليل أو قرينة صالح؛ لأن يصرف العام عن ظاهره؟

١ أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار لعبد العزيز البخاري ١/٣٣-٣٤ ط جديدة بالأوفست، سنة ١٣٩٤-١٩٧٤م على نفقة دار الكتاب- بيروت. ٢ المنهاج للبيضاوي مع شرحيه للأسنوي والبدخشي ٢/٥٦-٥٧، ط علي صبيح وأولاده بمصر- بدون تاريخ.