أقوى من طريقه، أو يكون للشافعي دليلاً غاب عنا. والصحيح المعتمد ما قلناه وأن الأخذ بالحديث واجب، ويعد ذلك من مذهب الشافعي ولكن بشرطين ذكرهما النووي حيث قال: "وهذا الذي قاله الشافعي ليس معناه أن كل أحد رأى حديثاً صحيحاً قال هذا مذهب الشافعي وعمل بظاهره، وإنما هذا فيمن له رتبة الاجتهاد في المذهب على ما تقدم من صفته أو قريب منه، وشرطه أن يغلب على ظنه أن الشافعي رحمه الله لم يقف على هذا الحديث أو يعلم صحته، وهذا إنما يكون بعد مطالعة كتب الشافعي كلها ونحوها من كتب أصحابه الآخرين عنه وما أشبهها، وهذا شرط صعب قلّ من يتصف به، وإنما اشترطوا ما ذكرنا لأن الشافعي رحمه الله ترك العمل بظاهر أحاديث كثيرة رآها وعلمها لكن قام الدليل عنده على طعن فيها أو نسخها أو تخصيصها أو تأويلها أو نحو ذلك .. "^(١).

ثالثاً : الطرق :

ويريدون بها اختلاف الأصحاب في حكاية المذهب، فيقول بعضهم مثلاً في المسألة قولان أو وجهان، ويقول آخرون: ولا يجوز أو يجوز قولاً واحداً أو وجهاً واحداً، أو يقول بعضهم في المسألة تفصيل ويقول الآخر: فيه خلاف مطلق.

قال النووي: "وقد يستعملون الوجهين في موضع الطريقين وعكسه، وقد استعمل المصنف في المهذب النوعين، فمن الأول قوله في مسألة ولوغ الكلب: وفي موضع القولين وجهان، ومنه قوله في باب كفارة الظهار: إذا