٢ - أن المستثنيات في الجملة تمثل إشكالاً في طريق التخريج على القاعدة كما سبق التنبيه على ذلك، مع أن بعض المستثنيات قد تكون مما ذُكِر على أنه من مستثنيات القاعدة بالنظر لما فيه من الشبه الصوري بمسائل القاعدة، وعند التحقيق فيه يتبين أنه ليس من المسائل المندرجة في القاعدة أصلاً، ولذلك فهو لا يمثل إشكالاً في طريق تطبيق القاعدة، بخلاف ما دخل في القاعدة بالنظر إلى وجود المماثلة الحقيقية، فهذا هو الذي يصح اعتباره من مستثنيات القاعدة، ويمثل إشكالاً في طريق تطبيقها، ولا بد من تمييز كل نوع منهما عن الآخر، وهذا مما يهدف له هذا البحث.

٣ - المستثنيات من القواعد منها ما يكون غير معقول المعنى، ومنها ما يكون معقول المعنى، وبيان هذين النوعين من الأمور المهمة.

٤ - المستثنى من قاعدةٍ ما ليس شاذاً أو خارجاً عن مقاصد الشريعة، بل إن استثناءه يمثل وجهاً من وجوه كمال الشريعة، بمراعاتها لاختلاف الأحوال، ولذلك فالحكم الذي ثبت لهذا المستثنى يحقق مصلحة شرعية تناسبه، وقد أشار الطوفي لذلك بقوله: "واعلم أن قول الفقهاء: هذا الحكم مستثنى عن قاعدة القياس، أو خارج عن القياس، أو ثبت على خلاف القياس. ليس المراد به أنه تجرد عن مراعاة المصلحة حتى خالف القياس، وإنما المراد به أنه عُدل به عن نظائره لمصلحة أكمل وأخص من مصالح نظائره على جهة الاستحسان الشرعي....... وقد حققت هذا في القواعد الكبرى، والغرض أن كل خارج عن القياس في الشرع في غير التعبدات فهو لمصلحة أكمل وأخص، وهو استحسان شرعي" ^(٦).

وما دامت هذه حال المستثنى فإنه يتبادر إلى الذهن أنه ينبغي القياس عليه، ولكن قد اشتهر عن طائفة من الأصوليين أن المستثنى لا يقاس عليه، فهذا الموضوع مهم، ويحتاج إلى بحث وبيان، وبيانه من الموضوعات