وخاتمة القول: إن الحكم بما أنزل الله واجب شرعي؛ لأن به صلاح البشرية، وإخراجها من معالم الجور إلى سنن العدل، وإن من أظلم الظلم من وقف ضد الأمة في تحاكمها وتحكيمها لكتاب ربها وسنة نبيها، وألزم الرعية بقوانين وضعية، ودساتير جاهلية، ما أنزل الله بها من سلطان، وليس علها دليل ولا برهان، وأشد ظلمًا من ذلك من وقف حيال الأمة في تحقيقها للتوحيد ونفورها من الشرك، وعليه فإن الدعوة السلفية الإصلاحية مازالت آثارها وثمارها واضحة للعيان، وأبوابها مفتوحة لكل من رام منهجًا وصراطًا سليمًا من الخلل والعضل، فهل من عودة حميدة إليها، وتمسك بأصولها ودخول أرجائها، ﴿وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ﴿بِنَصْرِ اللَّهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ﴾ [الروم: ٤-٥] .