الظن، فإن غلب على الظن بالقرائن أن الراوي ضبط ما تحمله حكم به. وإن غلب على الظن أن الراوي لم يضبط ما تحمله - مع ثقته - حكم به في ذلك الحديث خاصة.

وأن رواية الحديث قائمة على الضبط. والضبط عند كل راو معرض للوهم والخطأ والنسيان.

الترجيح:

المذهب الثالث: الذي ذهب إليه جمهور أهل الحديث وهو [التفصيل في الاختلاف] هو الراجح لأمور:

١- أنه عمل بأمرين:

أ- عدم توهيم الثقة بلا حجة.

ب- توهيم الثقة بحجة.

٢- أن هذا الأمر يتمشى ويتفق مع طريقة الرواية تحملًا وأداءً؛ إذ هي مبنية على غلبة الظن.

٣- أن حال الراوي زمن التحمل والأداء مختلف ودرجة ضبطه زمن عن زمن متفاوتة، فكذلك حديثه يتفاوت في الضبط١.

٤- أنه وسط بين المذهبين.

١ انظر الناسخ (١٢) للحازمي.