فالحكم للراجح بلا خلاف"١ اهـ. فنفى وجود الخلاف والله أعلم. وحجتهم: أن الاختلاف على الراوي دليل على عدم ضبطه في الجملة، فيضر ذلك ولو كان رواته ثقات إلا أن يقوم دليل على أنه عند الراوي المختلف عليه عنهما جميعًا أو بالطريقين٢. المذهب الثاني: يرى أصحاب هذا المذهب أن الاختلاف بين الرواة المقبولين (ثقة أو صدوق) لا يؤثر في صحة الحديث إلا عند التنافي والتعارض في المتن دون السند. وإليه ذهب الفقهاء وأكثر الأصوليين وطائفة من المحدثين٣. قال الحافظ أبو يعلى الخليلي في معرض بيانه للعلة: "أن يروي الثقات حديثًا مرسلًا، ويتفرد به ثقة مسندًا. فالمسند صحيح وحجة، ولا تضره علة

١ الإصابة (١٠/١٩٦) . ٢ الاقتراح (٢٢٣) لابن دقيق والنكت (٢/٧٨٥) للحافظ. ٣ النكت (٢/٢٠٩- ٢١١) للزركشي وانظر: المدخل إلى كتاب الإكليل (٤٧) للحاكم والعدة (٣/١٠٠٤) لأبي يعلى والإشارة (٢٥١- ٢٥٢) للباجي والإحكام (١/١٣٣) لابن حزم والبحر المحيط (٤/٣٣٩- ٣٤٠) للزركشي، وبيان الوهم (٢/٢٥٠،٢٨٣) و(٣/٤٩٨،٥١٨) و(٤/٢٦) و(٥/٤٣٠) لابن القطان وجزء القلتين (٤٩) للعلائي وشرح الإلمام (١/٦١،١٧٩) لابن دقيق، ونقد بيان الوهم (٧١) للذهبي والنكت (٢/٢٢٤) للزركشي والنكت (١/٢٣٥) والتلخيص الحبير (٢/١٥٧) للحافظ وجواهر الدرر (٢/٩٣٨) للسخاوي.