ثانيهما: مع الاستواء أن يتعذر الجمع على قواعد المحدثين، ويغلب على الظن أن ذلك الحافظ لم يضبط ذلك الحديث فحينئذ يحكم على تلك الرواية وحدها بالاضطراب ويتوقف عن الحكم بصحة ذلك الحديث"١. إشكال: وهنا قد يظهر إشكال: قد يصف المحدث حديثًا ما بالاضطراب مع ترجيحه لرواية منها فكيف يجمع بين الوصف بالاضطراب والترجيح؟ الجواب عن هذا الإشكال: وعن هذا الإشكال عدة أجوبة: الأول: [وصف بالاضطراب دون النظر إلى النتيجة والحكم النهائي، ومرادهم أن الرواة اختلفوا واضطربوا فيه والراجح من الاختلاف رواية فلان وعندها لا يكون هناك اضطرابًا معلًا للرواية بل محفوظ وشاذ أو معروف ومنكر كالأحاديث المختلفة الواردة في باب مختلف الحديث مع التوفيق بينها أو الأحاديث التي قيل بنسخها مع رد دعوى النسخ] ٢. ولذلك لما قال ابن الصلاح: "إنما نسميه مضطربًا إذا تساوت الروايتان"٣اهـ.

١ هدي الساري (٣٤٨- ٣٤٩) وانظر شرح الإلمام (٢/٣٥٠،٣٥٣) لابن دقيق والإصابة (١٠/١٩٦) للحافظ وبلغة الحثيث إلى علم الحديث (٢٦) لابن عبد الهادي وعمارة القبور (١٨٢) للمعلمي. ٢ وهذا الجواب استفدته من شيخنا أبي أسامة وصي الله، وشيخنا محمد بازمول. ٣ علوم الحديث (٢٦٩) .