وقال ابن الصلاح ﵀: "إنَّ الحسَنَ قِسْمان (١): أحدُهما: ما لا يخلو سَنَدُه مِن مستورٍ لم تَتحقَّق أهليتهُ، لكنه غير مُغَفَّل، ولا خطَّاءٍ، ولا مُتَّهَم. ويكون المتنُ مع ذلك عُرِف مِثلُه أو نحوُه مِن وجهٍ آخر اعتَضد به. وثانيهما: أن يكون راوِيه مشهورًا بالصدق والأمانة، لكنه لم يبلغ درجةَ رجالِ الصحيح، لقصوره عنهم في الحفظ والإتقان. وهو مع ذلك يرتفع عن حالِ مَن يُعَدُّ تفرُّدُه منكَرًا، مع عَدَمِ الشذوذِ والعِلَّة". فهذا عليه مؤاخذات. وقد قلتُ لك: إنَّ الحسَنَ ما قَصُرَ سَنَدُه قليلًا عن رُتبة الصحيح، وسيَظهر لك بأمثلة. ثم لا تَطمَعْ بأنَّ للحسَنِ (٢) قاعدةً تندرجُ كلُّ الأحاديثِ الحِسانِ فيها، فأَنَا على إِياسٍ من ذلك! فَكَمْ مِن حديثٍ تردَّدَ فيه الحُفَّاظُ: هل هو حسَن؟ أو ضعيف؟ أو صحيحٌ؟ بل الحافظُ الواحدُ يتغيَّرُ اجتهادُه

(١) - في (ش): "قَسمان" بفتح القاف، والصحيح بكسرها. (٢) - في (ش): "للحسَنَ" بفتح النون، والصواب بكسرها.