مقدمة

في بيان حصر المصادر

ليست القواعد الفقهية وليدة مصدر واحد، ولا هي نتيجة استدلال معين، فبعض القواعد من منصوصات الشارع، وبعضها توصل إليه بطرق الاستدلال والاستنباط المتنوعة، سواء كان استنباطاً من النصوص، أو استقراء لها، أو تتبعاً للجزئيات الفقهية، أو غير ذلك.

وعلى نوع الطريق الذي أخذت منه القاعدة تتوقف قوتها، ومجالات تطبيقها.

ومن الممكن أن نحصر هذه المصادر حصراً تقريبياً في قسمين:

القسم الأول: القواعد التي مصدرها النصوص، وهي أنواع:

1. نصوص الشارع.

2. نصوص الصحابة والتابعين.

3. نصوص العلماء المجتهدين.

القسم الثاني: القواعد التي مصدرها الاستدلال، وهي أنواع:

1. القواعد التي مصدرها الاستصحاب.

2. القواعد التي مصدرها القياس وتحقيق المناط.

3. القواعد التي مصدرها النظر العقلي، الذي منه:

أ - امتناع المتنافيين والجمع بين الضدين.