وقال وهو يتحدّث عن إعراب الشَّاهد (عسى الكرب): " (ووراء) ظرف متعلق (بيكون)، كما تعلّق الجار والمجرور (بكان) المفتقرة إلى الخبر في قوله تعالى: ﴿أَكَانَ لِلنَّاسِ عَجَبًا﴾.

إذ ليس في الآية شيء يجوز أن يتعلّق الجار به غير (كان) هذه؛ لأنَّ (عجبًا) و(أن أوحينا) مصدران، فلا يتقدّم عليهما ما كان في حيزهما، وهذا نصّ كلام أبي عليّ في غير موضع من كتبه، وإنما نبهت عليهما؛ لأنَّ بعض شيوخ القرّاء المتكلمين في الإعراب، زعم أنَّ (كان) لا يتعلّق الظرف بها؛ لضعفها، وكونها فعلًا مجاز، وإنما اتبع فيه قول غيره قبله، وهو قول ساقط؛ لأن (كان)، و(ليس)، ونحوهما من الأفعال الضعيفة ليست بأضعف من كأنّ وغيرها من الحروف التي تعمل في الأحوال والظروف والمجرورات.

هذا القياس المعهود، مع أنَّ النصّ في ذلك موجود، ممن يعتمد عليه، ويرجع عند الاختلاف إليه" (^١).

وقوله أيضًا: "والسُّم والسَّم: في كلّ شيء لغتان، وتخصيص ابن بابشاذ لهما من الهذيان" (^٢).

كما تعقَّب شيخه ابن السيد عند حديثه عن الشَّاهد (فكان نصيري) وذكره لرواية (بصيري). "قال أبو محمَّد بن السيّد: ويؤيّده رواية من روى: (فكان مجنى) والمجن: الترس. قال: وأكثر النَّاس يرويه (نصيري)

(^١) المصباح ١٥/ أ.

(^٢) المصدر نفسه ٣٥/ أ.