============================================================

مقالات البلخي تلك الحال مريد للحركة، ولا يجوز أن يكون مريدا للحركة ومريدا للشكون في حال واحدة، كما أنه محال أن يكون فاعلا للحركة وفاعلا للشكون في حال واحدة، ولن يجوز أن يكون وقعث منه في حال السكون؛ لأن ذلك لو كان كذلك لكان مريدا للفعل الموجود من المحال أن يرد الموجود، كما أنه محال أن يقدر على الموجود، فلما كان هذا على ما وصفنا بطل أن يكون جائز الانصراف عن تلك الحركة بارادة.

قالوا: وليس يجوز بالانصراف منها إلا بارادة من قبل. إنه لو جاز أن يقع من الإنسان فعل واحد مع وجود(1) الذكر والعلم وارتفاع الغفلة والشهو الا بارادة جاز أن يقع منه أفعاله نوما وسهوا، مع ارتفاع الغفلة ووجود العلم ل و الذكر لا بارادة، فلما صح أن يكون الإنسان إذا أراد أن يتحرك في الوقت (478) الثاني فلم يجز انصرافه عن تلك الحركة التي قد أرادها إلى الشكون./ أو الى حركة أخرى بارادة معها وإرادة مثلها أو لا بارادة؛ صح أن انصرافه عنها محال؛ إذ لا وجه لانصرافه غير ما بينا فساده من هذا الوجه.

قال أبو الحسين: وكان من قال بالإرادة الموجبة يجيز المنع من إفرادها، وعليهم في ذلك أنهم قالوا؛ إنما استحال امتناعنا من وقوع الحركة التي أحدثنا انصرافنا عنها؛ لأنا أحدثنا سببا أخرجها من قدرتنا وجعلها تقع موجبة بسبب قد تقدمها، ولم يحدث سببأ يخرجها من قدرة غيرنا، فلذلك استحال امتناغنا منها ولم يستحل أن يمنعنا منها غيرنا.

وكان بشر بن المعتمر وهشام بن عمر وجعفر بن مبشر [يقولون:) إن الإرادة لا تكون موجبة، ولو كانث كذلك ما وقع بها ضرورة، وإنهم في حال وجود الارادة قادرون على ما أرادوا بها على ضده.

(1) في الأصل: وجوده.

পৃষ্ঠা ৩৫৬