وعلى هذا نجد أن أبا البقاء، وأبا حيان يذهبان إلى أن الغمام منصوب على نزع الخافض، وأن المنتجب والسمين يذهبان إلى تضمين الفعل (ظلَّل) معنى الفعل (جعل)، والتضمين - وإن نودي بقياسيته - إلا أنه محكوم بأضيق نطاق، ونزع الخافض في الآية ليس من مواطن القياس فكلاهما على المشهور غير قياسي، ولعلَّ مما يرجح التضمين على القول بنزع الخافض أن الفعل (ظلَّل) عُدِّي إلى المفعول به بـ (على) مع أنه - في الأصل- متعدّ بنفسه، ولم يكن السياق ظلّلناكم بالغمام، لأن (جعل) يتعدى للثاني بـ (على) فلمّا ضمَّن ظلَّل معنى جعل عُدّي بالحرف الذي يتعدى به جعل.

المطلب الثاني: دراسة التعليق والجمل التي بعده: التعليق هو: إبطال العمل لفظًا لا محلًاّ، لمجيء ما له صدر الكلام بعد الفعل المعلَّق١، والأصل اختصاصه بأفعال القلوب المتصرفة، وليس كلّ قلبيٍّ يُعلَّق، ألا ترى أن: أحبّ، وكره، وأبغض، وأراد أفعال قلبية ولا أعلم أحدًا قال بأنها عُلّقت، وذكر العلماء أفعالًا عُلِّقت وهي ليست قلبية: كنظر، وأبصر، وسأل، لتلطِّفهم في معانيها بما يتلاءم مع الأفعال القلبية. ومن الأدوات المعلِّقة٢: لام الابتداء، ولام القسم، وأدوات النفي: (ما، ولا، وإنْ)، والاستفهام، وإنَّ المشدّدة المكسورة التي في خبرها اللام.

١ ينظر: شرح الجمل لابن عصفور:١/٣١٩، وشرح التسهيل لابن مالك: ٢/٨٨، وهمع الهوامع: ٢/ ٢٣٣. ٢ ينظر في أدوات التعليق على خلاف بين النحاة في بعضها زيادة ونقصانًا: شرح التسهيل لابن مالك: ٢/ ٨٨، وشرح الكافية للرضي: ٤/١٥٩، همع الهوامع: ٢/٢٣٣.