المطلب الأول: منهج المؤلف في الكتاب:
قال الْمُوَفَّق في مقدمته لكتاب المقنع (^١): «فهذا كتاب في الفقه على مذهب الإمام أبي عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ﵁، اجتهدت في جمعه، وترتيبه، وإيجازه، وتقريبه، وسطًا بين القصير، والطويل، وجامعا لأكثر الأحكام، عرَّيته عن الدليل، والتعليل؛ ليكثر علمه، ويقل حجمه، ويسهل حفظه، وفهمه، ويكون مقنعًا لحافظيه، نافعًا للناظر فيه». اه.
وأكثر المؤلف فيه من ذكر الروايات في المذهب، والأوجه، ولم يرجح بينها.
قال المرداوي: «اعلم رحمك الله تعالى أن المصنف - المراد الْمُوَفَّق رحمه الله تعالى - يكرر في كتابه أشياء كثيرة، عبارته فيها مختلفة الأنواع، فيحتاج إلى تبيينها، وأن يكشف عنها القناع، فإنه: تارة يطلق «الروايتين» أو «الروايات» أو «الوجهين» أو «الوجه» أو «الأوجه» أو «الاحتمالين» أو «الاحتمالات» بقوله «فهل الحكم كذا؟ على روايتين، أو على وجهين، أو فيه روايتان، أو وجهان، أو احتمل كذا واحتمل كذا» ونحو ذلك، فهذا وشبهه الخلاف فيه مطلق، والذي يظهر: أن إطلاق المصنف وغالب الأصحاب ليس هو لقوة الخلاف من الجانبين، وإنما مرادهم: حكاية