تعالى- وتستعينون على ذلك بالشيخ جمال الدين المزي، فإِنه يُقَلِّب الكتب ويخرج المطلوب. وترسلون أيضًا من تعليق القاضي أَبي يعلى، الذي بخط القاضي أبي الحسين، إن أمكن الجميع، وهو أحد عشر مجلدًا، وإلا فمن أوله مجلدًا أو مجلدين أو ثلاثة، وذكر كتبًا يطلبها منهم" انتهى. وله هنا مواقف (^١): ١ - أَحيانًا يعتذر عن عدم الوقوف على مصنف فيها. قال في "الفتاوى: ١٣/ ٤٩": (وأقوال الخوارج إِنما عرفناها من نقل الناس عنهم ولم نقف لهم على كتاب مصنف) انتهى. ٢ - وأَحيانًا يفيد أن للمسألة موارد كثيرة لكن حين كتابتها لم يكن لديه منها شيء. قال في: "الفتاوى: ١٠/ ٧٦٥": (وحين كتبت هذا الجواب لم يكن عندي من الكتب ما يستعان به على الجواب فإِن له موارد واسعة) انتهى. ٣ - وأحيانًا يطالع على الآية الواحدة مائة تفسير، كما في: "العقود الدرية ص/ ٢١". ٤ - وإذا نقل من كتاب ليس لديه منه إِلَّا نسخة واحدة وفي النص اشتباه نَبَّه على ذلك كما قال في المناسك من: "شرح العمدة: ٢/ ٣٤٥" .. "وهو إن لم يكن غلطًا في النسخة فإنّه وهم والله أعلم". انتهى.

(^١) النقول الآتية مستفادة بوساطة مقدمة كتاب: "العقوبات التعزيرية عند ابن تيمية" للشيخ عبد العزيز الضويحي.