المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
ফিকহের নিয়ম
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
ইয়াকুব বা হুসাইনالمعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية
প্রকাশক
مكتبة الرشد
সংস্করণের সংখ্যা
الثانية
প্রকাশনার বছর
১৪২৯ AH
প্রকাশনার স্থান
الرياض
জনগুলি
ومن أمثلتها وجزئياتها:
_ تخليل الشعر سنّة في الطهارة، ويكره للمحرم.
_ المبالغة في المضمضة والاستنشاق سنة وتكره للصائم(٢).
_ منع المالك من التصرّف في ملكه، فيما إذا كان تصرّفه يورث الجار ضرراً فاحشاً(٣).
فالقضايا المتقدّمة قضايا كليّة لعموم موضوعها، ولهذا كان ما فوقها، وهو قضيّة درء المفاسد أولى من جلب المصالح، قاعدة، لأنّها قضيّة كلية وجزئياتها أيضاً، قضايا كلية. لكن هذه الجزئيات، وهي القضايا الثلاث المذكورة سابقاً، جزئياتها أشخاص أو أفراد. فهي أحكام لا قواعد.
فتخليل الشعر في الطهارة، يدخل فيه تخليل زيد، أو عمرو، أو ليلى، شعورهم. والمبالغة في المضمضة والاستنشاق تشمل مبالغة زيد، أو عمرو، أو ليلى، وكذلك منع المالك من التصرّف في ملكه يشمل منع، زيد، ومنع عمرو، ومنع ليلى، من التصرّف في أملاكهم، إذا كان تصرّفهم يورث الجار ضرراً فاحشاً.
(١) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٠، والمادة ٣٠ من المجلة، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٠، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٥١.
(٢) الأشباه والنظائر ص ٩٧.
(٣) درر الحكام ١/ ٣٧.
61