59

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية

يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين - ১৪৪৩ AH

প্রকাশক

مكتبة الرشد

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

১৪২৯ AH

প্রকাশনার স্থান

الرياض

জনগুলি

ফিকহের নিয়ম

عام ينطبق على الأفراد أو الأشخاص، ويمكن صياغته لغرض الاستدلال، بقولنا:

تسليط ماء الحمام على منزل الجار ضرر، والضرر يزال، فتسليط ماء الحمام على منزل الجار يزال. وهكذا يقال في الأمثلة الأخرى. فإذا كانت جزئيات هذه القضايا أفراداً أو أشخاصاً كالذي ذكرناه، كانت هذه القضيّة أحكاماً، وإذا كانت جزئياتها كليات، أيضاً، كانت قواعد أو ضوابط.

وفضلاً عن ذلك فإنّ هناك طائفة من القواعد التي تندرج في ضمن هذه القاعدة، أو أنها مما يتفرّع عليها، فتكون من جزئياتها الكلية. ومنها:

  1. الضرورات تبيح المحظورات(١).

  2. ما أبيح للضرورة يقدّر بقدرها(٢).

  3. الضرر لا يزال بالضرر(٣).

(١) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٤٥/١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٥، والمادة (٢١) من المجلة، وشرح القواعد الفقهيّة للزرقا ص ٣١، ودرر الحكام ١/ ٣٣، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٥.

(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٣، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٦، والمادة (٢٢) من المجلة، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٣، ودرر الحكام ٣٤/١، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٥٦.

(٣) الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٤١، والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٧، والمادة (٢٥) من المجلة، ودرر الحكام ٣٥/١، وشرح المجلة للأتاسي ٦٣/١، وشرح القواعد للزرقا ص ١٤١.

58