ومن ذلك أيضًا، قوله في البسيط: "فتحت همزة الوصل في أداة التعريف لكثرة الاستعمال، وفرقًا بينها وبين الداخلة على الاسم والفعل، فإنها مع الاسم مكسورة، ومع الفعل مكسورة ومضمومة"١. ويبدو لي أن صاحب البسيط كان ملمًا بعلوم الشريعة أيضًا، بدليل أنه يستعين بالمصطلحات الشرعية في توضيح القواعد النحوية. ومن ذلك، قال السيوطي: الأصل في الأسماء الصرف ولذا لم يمنع السبب الواحد اتفاقًا، ما لم يعتضد بآخر يجذبه عن الأصالة إلى الفرعية. قال في البسيط: "ونظيره في الشرعيات أن الأصل براعة الذمة، فلا يقوى الشاهد على شغل الذمة ما لم يعتضد بآخر"٢. وقال في البسيط أيضًا: "التنوين زيادة على الكلمة، كما أن النّفل زيادة عن الفرض"٣. وقد لاحظت أن صاحب البسيط استشهد بالحديث "أو مُخرجىَّ هُم"٤. ولكن يبدو أن ذلك قليل.

١ الأشباه والنظائر ٢/ ٢٨٥. ٢ الأشباه والنظائر٣/ ٦٢. ٣ الأشباه والنظائر ٣/ ٢٣٩.

من الآراء النحوية لصاحب البسيط: ١- قال أبو حيان في ارتشاف الضرَّب٥: وفي البسيط: قَدَم (اسم امرأة)، وسَقَر ممنوعا الصرف باتفاق للتأنيث المعنوي والعلمية. ٢- وقال أبو حيان في ارتشاف الضرَّب في باب المفعول المطلق، عند ذكر المصادر المثناة، مثل لبيك وحنانيك وسعديك، قال٦: "وعدّ في البسيط في هذه المصادر المثناة حواليك، قال بمعنى الإقامة والقرب كأنه أراد الإحاطة من كل جهة، لأنه يقال: أحوالك، ويحتمل أن يريد إطافة بك بعد إطافة، وليس له فعل من لفظه، ويجوز نصبه على الظرف وعلى الحال". انتهى.

٤ ارتشاف الضرب ٣/ ١٨١. ٥ ارتشاف الضرب ١/ ٤٤٠. ٦ ارتشاف الضرب ٢/ ٢١٠.