لا تلحقه العلامات ". الثانية قال ابن الأنباري: " اختلف في القياس على الأصل المختلف في حكمه. فأجازه قوم لأن المختلف فيه إذا قام الدليل عليه صار بمنزلة المتفق عليه ومنعه آخرون لأن المختلف فيه فرع لغيره فكيف يكون أصلا؟ وأجيب بأنه يجوز أن يكون فرعا لشيء آخر فإن اسم الفاعل فرع على الفعل وأصل للصفة المشبهة.