الحديثِ الواحدِ (١). وهي مِن حيثُ العددُ أكثرُ من الأجزاءِ والكتبِ التي يقومُ عَليها كتابي هذا، لذلكَ رأيتُ أنَّه مِن الأيسرِ لي أَن أَقسمَ العملَ في الأجزاءِ على مرحلَتينِ، فلا يعلمُ الإنسانُ ما يعرضُ له ويحولُ بينَه وبينَ مرادِه، والحمدُ للهِ أَن وفَّقني لإتمامِ المرحلةِ الأُولى. ولعلَّ هذه الأجزاءَ الموضوعيةَ تكونُ المرحلةَ الثانيةَ مِن مشروعِ الزوائدِ. واللهُ وليُّ التوفيقِ. وسَيأتي سردُ أسماءِ الأجزاءِ والكتبِ التي استَخرجتُ زوائدَها في هذا الكتابِ في فصلٍ مستقلٍّ، مرتبةً أبجديًا، ثم مرتبةً على وفياتِ مُصنِّفيها. ومجالُ عَملي هو الأحاديثُ المرفوعةُ فقط، أمَّا الآثارُ والمقطوعاتُ فقد ميَّزتُها لإخراجِها في عملٍ آخرَ، واللهُ الموفقُ. * ترتيبُ الأحاديثِ وطريقةُ كتابةِ المتنِ والسندِ ورتبتُ الأحاديثَ على مسانيدِ الصحابةِ، وأحاديثَ الصحابيِّ الواحدِ على الموضوعاتِ. على نسقِ ترتيبِ المسندِ الجامعِ (٢). وأذكرُ الحديثَ كاملًا بسندِه (٣) ومَتنِه، مُقدمًا متنَه مع الحرصِ على التنبيهِ على _________ (١) مثل جزء فيه قول النبي ﷺ نضر الله امرءًا سمع مقالتي لأبي عمرو المديني. (٢) وكتاب المسند الجامع اعتبرته أصلًا لي في عملي هذا في الإحالة والتخريج وبيان اختلاف الألفاظ والروايات، وسيأتي بيان ذلك في فصل خاص، مع بيان سبب اختياري لهذا الترتيب، وتفصيل الأبواب التي رتبت المسانيد عليها. (٣) وقد أختصر أسانيد الكتب المتأخرة إذا كان المصنف يرويه من طريق أحد المصنفات المطبوعة كمعاجم الطبراني. وكذلك إذا كان الحديث في أكثر من كتاب من طريق أحد المصنفين المشهورين بالتصنيف كالبغوي، فأقول في هذا وسابقه: «من طريق فلان». وقصدي من ذلك الاختصار، حيث أن نظر الناقد والمحقق في مثل هذه الأسانيد يتوجه لإسناد المصنف المتقدِّم المروي من طريقه.