٥ - أن يكون روى بالعنعة وسقط منه رجل دل عليه طريق أخرى محفوظة. ٦ - أن يختلف على رجل بالاسناد وغيره ويكون المحفوظ عنه ما قابل الاسناد. ٧ - الاختلاف على رجل تسمية شيخه أو تجهيله. ٨ - أن يكون الراوي عن شخص أدركه وسمع، لكنه لم يسمع منه أحاديث معينة فإذا رواه عنه بلا واسطة فعلتها أنه لم يسمعها منه. ٩ - أن تكون طريقة معروفة يروي أحد رجالها حديثا عن غير تلك الطريق فيقع من رواه من تلك الطريق بناء على الجادة في الوهم ١٠ - أن يروى الحديث مرفوعا من وجه موقوفا من وجه، قال الحاكم. فقد ذكرنا علل الحديث على عشرة أجناس وبقيت أجناس لم نذكرها وانما جعلتها مثالا لاحاديث كثيرة معلولة يهتدي إليها المتبحر في هذا العلم، فإن معرفة علل الحديث من أجل هذه العلوم (١) . بعض المؤلفين في علل الحديث ومؤلفاتهم: يذكر عدد من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم فيمن ألف في علم علل الحديث، فبعضهم وصل إلينا كتابه وبعضهم لم يعثر على تأليفه ولكن أقوالهم منقولة في ثنايا كتب من بعدهم، لو جمعت لحصلت لنا تأليفاتهم. وقد ذكر الامام الترمذي في كتابه العلل الصغير جملة ممن سبقوه بالتأليف في هذا الموضوع نذكرهم في ضمن المؤلفين.

(١) أنظر معرفة علوم الحديث للحاكم ١١٢ - ١١٩ وتدريب الراوي ١٦٧ - ١٦٩. (*)