المبحث الثاني أقسام الإلحاق بإلغاء الفارق يُقسِّم الأصوليون الإلحاق بـ " إلغاء الفارق " إلى قسمين (١): القسم الأول: أن يكون الإلحاق بـ "إلغاء الفارق" بين الأصل والفرع مقطوعًا به، ويُسَمَّى "القياس الجلي". وضابطه: أن لا يُحْتاج إلى التعرُّض للعِلَّة الجامعة بل يُتَعَرَّض للفارق، ويُعْلَم أنه لا فارق إلا كذا، ولا مدخل له في التأثير قطعًا (٢). وهذا القسم على مرتبتين (٣): المرتبة الأولى: أن يكون الفرع أولى بالحُكْم من الأصل مع القطع بنفي الفارق بينهما. ومثاله: إلحاق تحريم ضرب الوالدين بتحريم التأفيف لهما، فالفارق بين الأصل والفرع مقطوعٌ بنفي تأثيره؛ لأن الضرب أشدُّ في الأذى، فيكون أولى بالتحريم من التأفيف.

(١) ينظر: البرهان (٢/ ٥١٧)، المستصفى (٣/ ٥٩٣ - ٦٠٢)، الإحكام للآمدي (٤/ ٦)، شرح مختصر الروضة للطوفي (٣/ ٣٥٠ - ٣٥٥)، بيان المختصر للأصفهاني (٣/ ١٤٠)، شرح العضد على مختصر ابن الحاجب (٢/ ٢٤٧)، نهاية السول (٤/ ٢٧ - ٢٨)، شرح المحلي على جمع الجوامع (٢/ ٣٣٩)، تيسير التحرير (٤/ ٧٦)، شرح الكوكب المنير (٤/ ٢٠٧ - ٢٠٨)، نشر البنود (٢/ ٢٠٦)، نثر الورود (٢/ ٥٢٣ - ٥٢٤). (٢) ينظر: المستصفى (٣/ ٥٩٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٣٤)، نهاية الوصول (٧/ ٣١٧٠ - ٣١٧١). (٣) ينظر: المحصول (٦/ ١٢٣ - ١٢٤)، المستصفى (٣/ ٥٩٣ - ٥٩٨)، روضة الناظر (٣/ ٨٣٣ - ٨٣٤)، الإبهاج (٦/ ٢٢٣٦)، نهاية السول (٤/ ٢٧ - ٢٨)، مذكرة أصول الفقه للشنقيطي (٣٨٣ - ٣٨٤).