Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
الذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
ফিকাহ শাস্ত্রের মূলনীতি
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
Al-Dhahiriyya fi Usul al-Fiqh
আল শরীফ আল মুত্তাজা d. 436 AHالذريعة إلى أصول الشريعة
জনগুলি
حكم الأمر في وجوب أو ندب وهو أمر معلوم، بأخبار (1) الآحاد التي لا توجب إلا الظن.
وبعد، فإن قوله- عليه وآله (2) السلام-: لو لا أن (3) أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لو تجرد، ما علمنا به الوجوب (4)، لكنا لما علمنا أن السواك مندوب إليه، كان ذلك قرينة في أنه أراد الوجوب.
ويقال لهم في خبر بريرة (5): أكثر ما فيه التفرقة بين الأمر والشفاعة، وبينهما تفرقة (6) وان لم يكن لأجل وجوب (7) الأمر، وهي أن الأمر منه (عليه السلام) يتعلق بالديانات والعبادات، والشفاعة ليست كذلك، لأنها (8) تكون (9) في المنافع الحاضرة (10) العاجلة، وفي الأغراض الدنياوية.
(11) وأما (12) خبر الأقرع بن حابس (13)، فإنه لم يسأل عن مطلق الأمر، وإنما سأل عن تكرار ما ثبت وجوبه، وهو الحج، فأجاب (صلى الله عليه وآله) بأنه لو قال نعم، لوجب، لأن قوله نعم يكون بيانا، وبيان الواجب واجب.
পৃষ্ঠা ৬৯