يحرفون الكلم عن مواضعه، يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإن كل من خالف هؤلاء الضالين في مذهبهم الباطل المخالف لكتاب الله تعالى وسنة رسوله ﷺ يسمونه مجتهدًا خارجًا عن مذاهب الأئمة الأربعين، كما أنهم يسمون إجماعهم على ضلالهم ومن تبعهم من العوام "إجماع الأئمة" ومن خالفهم فقد خرق إجماع الأمة. فهذه براهينهم مبنية على الكذب والمغالطات، غير ملتفتين إلى ما أجمع عليه الأئمة الأربعة في أصول الدين، فضلًا عن فروعه. وهذا الملحد جاهل أعمى متبع لهواه لذلك يسمي الاجتهاد بدعة في الدين، ولم يدر هذا الجاهل الأحمق أن الرسول ﷺ جوز اجتهاد فرض من فروض الكفايات، لا يجوز خلو عصر منه. ونحن نسوق طرفًا من كلام العلماء في ذلك.
قول الإمام ابن القيم في الحض على الاجتهاد ... قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه "إعلام الموقعين عن رب العالمين": وقد جوز النبي ﷺ للحاكم أن يجتهد رأيه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الرأي أجرًا واحدًا، إذا كان قصده معرفة الحق واتباعه. وقد اجتهد الصحابة ﵃ في زمن النبي ﷺ في كثير من الأحكام ولم يعنفهم، كما أمرهم يوم الأحزاب أن يصلوا العصر في بني قريظة واجتهد بعضهم فصلاها في الطريق. وقال: "لم يرد منا التأخير، وإنما أراد سرعة النهوض" فنظروا إلى المعنى. واجتهد آخرون وأخروها إلى بني قريظة فصلوها ليلًا، نظرًا إلى اللفظ. وهؤلاء سلف أهل الظاهر وأولئك سلف أصحاب المعاني والقياس. ولما كان علي ﵁ باليمن آتاه ثلاثة نفر يختصمون في غلام، فقال كل منهم: هو ابني، فأقرع علي ﵁ بينهم، فجعل الولد للقارع، وجعل للرجلين ثلثي الدية، فبلغ ذلك النبي ﷺ فضحك حتى بدت نواجذه من قضاء علي. واجتهد سعد بن معاذ ﵁ في بني قريظة وحكم فيهم باجتهاده، فصوبه النبي ﷺ وقال: "لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات" واجتهد الصحابيان اللذان خرجا في سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء، فصليا ثم