** قال

** أقول

هنا أمرين :

أحدهما : أنهم قالوا : لا نسلم انحصار أحوال الماهية حالة التأثير في الوجود والعدم ، بل جاز أن تكون الماهية من حيث هي مؤثرة في الوجود ، فلا يلزم التسلسل ولا تأثير المعدوم في الوجود.

والجواب : أن الماهية من حيث هي هي يجوز أن تقتضي صفات لها على سبيل العلية والمعلولية إلا الوجود ؛ فإنه يمتنع أن تؤثر فيه من حيث هي هي ؛ لأن الوجود لا يكون معلولا لغير الموجود بالضرورة ، فتلزم المحاذير المذكورة ، والضرورة فرقت بين الوجود وسائر الصفات.

** قال

** أقول

وتقريره : أن ما ذكر في إثبات عينية وجود الواجب منقوض بقابل الوجود وهو الممكن ؛ فإن الممكن المعدوم لو لم يقبل الوجود إلا بشرط الوجود ، لزم تقدم الشيء على نفسه أو تعدد الوجودات للماهية الواحدة ، والكل محال ، وإذا كان كذلك ، فلم لا يعقل مثله في العلة الفاعلية؟

** والجواب

تأثير الماهية بدون وجودها لا في وجود نفسها ولا في وجود غيرها ، بخلاف قابل الوجود ؛ فإنه مستفيد له ، وإنما يتجرد عن الوجود في العقل لا بمعنى أنه يكون في العقل منفكا عن الوجود ؛ لأن الحصول في العقل نوع من الوجود ، بل بمعنى أن العقل يلاحظه منفردا عن الوجود والعدم ؛ حذرا عن حصول الحاصل واجتماع المتنافيين.

والحاصل : أن الماهية إنما تكون قابلة للوجود عند وجودها في العقل فقط ،

পৃষ্ঠা ১৫৪