فقال قوم : إن التقدم مقول على أنواعه الخمسة بالاشتراك اللفظي.

وهو خطأ ؛ فإن كل واحد من التقدم بالعلية والطبع مثلا قد شارك الآخر في معنى التقدم.

وقال الآخرون : إنه مقول بالاشتراك المعنوي على سبيل التشكيك ، وهو الذي اختاره المصنف رحمه الله .

وهو الحق ؛ لأن الأصناف تشترك في معنى السبق والتقدم (1)، وهذا المعنى المشترك يطلق على تلك الأقسام لا على سبيل التساوي ، بل يطلق على سبيل التشكيك ؛ فإن السبق بالعلية أولى من السبق بالطبع ؛ لأن الاحتياج إلى العلة التامة أقوى من الاحتياج إلى الناقصة ، وهكذا سائر الأقسام ؛ لتحقق التفاوت في الصدق لبعضها بالإضافة إلى بعض آخر.

وكذا يكون صدق التأخر الذي هو مضايف للتقدم على سبيل التشكيك ، فيكون التأخر الذي هو مضايف للسبق الأولى أولى بالإضافة إلى التأخر الذي هو مضايف للسبق الآخر.

وهكذا الحال في الأشدية والأقدمية.

فالإضافة بين السبقين إذا كانت بنوع من الأنواع الثلاثة للتشكيك ، كانت تلك الإضافة تتحفظ بين تأخريهما اللذين هما متضايفان لهما.

وقال الفاضل اللاهيجي : إن قوله : « بين المتضايفين » متعلق بقوله : « وتتحفظ » وقوله : « في أنواعه » متعلق ب « الإضافة » أي الإضافة الحاصلة في أنواع السبق ، بمعنى أن النسبة بين النوعين من أنواع السبق محفوظة بين النوعين من أنواع التأخر اللذين هما متضايفان لهما ، فالضمير راجع إلى السبق (2).

وهذا أولى بلا تشكيك ؛ حذرا من التفكيك الركيك اللازم على تقدير إرجاع

পৃষ্ঠা ১৪৪