على اليوم ونحوه من تقدم بعض أجزاء الزمان على بعض ؛ فإنه ليس تقدما بالعلية ولا بالطبع ، لتساوي أجزاء الزمان في الحقيقة ، ولا بالزمان ، وإلا لاحتاج الزمان إلى زمان آخر وتسلسل. وظاهر أنه ليس بالرتبة ولا بالشرف ، فهو خارج عن هذه الأقسام (1).

وعده الحكماء من أقسام السبق الزماني بناء على أنه عبارة عن كون السابق قبل المسبوق قبلية لا يجامع القبل معها البعد ، وهو عارض لأجزاء الزمان أولا وبالذات ولغيرها ثانيا وبالعرض.

ورد : بأن هذا التعريف صادق على سبق العلة المعدة على معلولها ، فهو قسم على حدة ، ولهذا يحكم بتقدم عدم الزمان على وجوده ، من غير أن يكون مع عدم الزمان زمان حتى يلزم قدم الزمان المستلزم لقدم الحركة والمتحرك ، كما ادعى الحكماء (2).

وهذا الحصر استقرائي لا برهاني ، إذ لم يقم برهان على انحصار التقدم في هذه الأنواع.

والقسمة إنما تنحصر إذا ترددت بين النفي والإثبات كأن يقال : إن المتقدم إن احتاج إليه المتأخر فإن كان كافيا في وجوده ، كان تقدمه بالعلية وإلا فبالطبع. وإن لم يحتج إليه ، فإن لم يمكن اجتماعهما في الوجود ، كان بالزمان. وإن أمكن فإن اعتبر بينهما ترتيب ، كان بالرتبة ، وإلا فبالشرف.

ولا يخفى ما فيه.

** المسألة التاسعة والعشرون

** قال

** أقول

পৃষ্ঠা ১৪৩