لا يحيل المقابل.

بيان ذلك : أنا إذا فرضنا هذه الأولوية متحققة ثابتة ، فإما أن يمكن معها وجود الطرف الآخر المقابل لطرف الأولوية أو لا يمكن ، والثاني يقتضي أن تكون الأولوية وجوبا ، والأول يلزم المحال ، وهو كون العلة الناقصة علة تامة ؛ لأن وقوع أحد الطرفين مع فرض عدم تمامية العلة في التأثير محال بالضرورة ، ومع فرض التمامية يلزم المحال المذكور.

نعم ، الإيقاع للأولوية الذاتية أو الخارجية من الفاعل المختار ممكن وواقع ، وهو غير أولوية الوقوع على اللاوقوع كما لا يخفى على المتأمل الذكي.

** وقد يقال

لأنا إذا فرضنا الأولوية ثابتة ، يمكن معها وجود الطرف الراجح والمرجوح ، فتخصيص أحد الوصفين بالوقوع دون الثاني ترجيح من غير مرجح ، وهو محال.

وفيه نظر ؛ لأن الأولوية مرجحة ، فقد ظهر أن الأولوية لا تكفي في الترجيح ، بل لا بد من الوجوب ، وأن كل ممكن على الإطلاق لا يمكن وجوده إلا إذا وجب ، فلا بد من الانتهاء إلى الوجوب ؛ لئلا يلزم المحال ، فثبتت القاعدة الكلية العقلية ، وهي أن الشيء ما لم يجب لم يوجد.

** قال

** أقول

** أحدهما

** والثاني

للإنسان يقتضي أن يكون واجبا ما دام المشي موجودا له ، وهذه الضرورة تسمى ضرورة بشرط المحمول ، ولا تخلو عنها قضية فعلية.

** المسألة الخامسة والعشرون

পৃষ্ঠা ১৩৯