فنفس ما به يعلم أن اتصافه بالحياة والقدرة صفات كمال، به يعلم أن اتصافه بالأفعال والأقوال الاختيارية التي تقوم به، والتي يفعل بها المفعولات المباينة له- صفات كمال"١. وكذلك مما يرد به على هذا القول ما قاله ابن القيم: "إنه لو كان الاستواء عائدا على العرش لكانت القراءة برفع العرش، ولم تكن بخفضه، فلما كانت بخفض العرش دل على أن الاستواء عائد إلى الله تعالى"٢. القول الثاني: القول بالتفويض ويذهب أصحاب هذا القول إلى إثبات لفظ الاستواء فقط مع التوقف في المعنى المراد، فهم يقولون أن إن الاستواء ثابت في القرآن، حيث إنه قد ورد في سبع آيات، وكذلك قد وردت به الأخبار الصحيحة، وقبوله من جهة التوقف واجب، والبحث عنه وطلب الكيفية غير جائز، وهو استواء لا نعلمه٣. وقد ذهب إلى هذا القول البيهقي في كتابه "الاعتقاد"٤، وهو

١ "الموافقة بين صريح العقل وصحيح النقل": (٢/٧٣-١٧٥)، ط. دار الكتب. ٢ انظر: "اجتماع الجيوش الإسلامية": ص ٦٤- ٦٥. ٣ "الاعتقاد" للبيهقي: ص ١١٥. ٤ المصدر السابق.