((الروضة)): أن الحكم يتبع العلة فما وجدت فيه العلة فهو قوله سواءً قيل بتخصيص العلة أو لم يقال وقال في ((تصحيح الفروع)): فيما ذكر قولين وفرع أحدهما المذهب لايكون بالاحتمال وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل وإذا أفتى بحكم فسكت ونحوه لم يكن رجوعاً قدمه ابن حامد الحنبلي في ((تهذيب الأجوبة)) وتابعه الشيخ تقي الدين أحمد بن تيمية.

قال المرداوي في ((تصحيح الفروع)): وهو أولى. واعلم أن بين التخريج والنقل فرقاً من حيث أن الأول أعم من الثاني لأن التخريج يكون من القواعد الكلية من الإمام وحاصل معناه بني فرض على أصل بجامع مشترك كتخريجنا على تفريق الصفة فروعاً كثيرة وعلى قاعدة تكلیف ما لا يطاق فروعاً كثيرة في أصول الفقه وفروعه قد جعل فقهاؤنا ذلك كأنه فن مستقل فألّف فيه الحافظ أبو الفرج عبد الرحمن ابن رجب الحنبلي (ت٧٩٥هـ) ((القواعد الفقهية)) وهي من أحسن ما ألف في ذلك، وأما النقل فهو أن ينقل النص عن الإمام ثم يخرج عليه فروعاً فيجعل كلام الإمام أصلاً وما يخرجه فرعاً وذلك الأصل مختص بنصوص الإمام فظهر الفرق بين التخريج والنقل فالمتبع للأصول المطلقة من الكتاب والسنة يقال له: مجتهد مطلق، والمتبع للأصول الخاصة بكلام إمامه يقال له: مجتهد المذهب. وقال شيخ الإسلام ابن تیمیة -قدس الله روحه - في ((المسودة)): الأصول الروايات المطلقة نصوص الإمام أحمد وكذا قولنا وعنه. وأما التنبيهات بلفظه كقولنا: أومأ إليه أحمد، أو أشار إليه أو دل كلامه عليه أو توقف. وأما الأوجه فأقوال الأصحاب وتخريجهم إن كانت مأخوذة من كلام الإمام أحمد، أو إيمائه، أو دليله، أو تعليله،