﵁ في سرّاق دخلوا على شخص، وانتهبوا ماله، فرفعهم إلى عمر، فأغرمهم عمر- ﵁ بمجرد دعواه عليهم، ونكّلهم ١ عقوبة موجعة) ٢ اهـ. فما جرى به العمل له ٣ مستند صحيح، وقد تكفّل شارحه بنقول كثيرة تشهد له بل لو لم يكن في وجوب إغرامهم إلاّ سدّ الذرائع لكان كافيًا، فضلًا عن كونهم متّهمين- كقبائل الزمان ونحوهم- على أنّ تلك النقول كلها دائرة بين سدّ الذريعة وبين قوة التهمة- على ما مرّ في الفصل الثالث- وذلك كلّه مراعاة للمصلحة العامة. وأمّا قول الرباطي ٤ - في شرحه للعمل المذكور-: (لا بدّ من ثبوت التلصّص ٥ والتعدّي بإقرار أو ببيّنة) ٦. كما هي مسألة العتبيّة: (من أنّ الغاصب، اختطف صرّة لم يعرف قدر ما فيها بمعاينة البيّنة، أو بإقرار الغاصب، أنّ القول للمغصوب منه في قدر ما فيها) ٧.

١ - أي: جعلهم نكالًا وعبرة لغيرهم، وأصابهم بنازلة، وصنع بهم يحذر غيرهم. (الرازي- الصحاح: ٣٣٨، البستاني- فاكهة البستان: ١٥٠٧). ٢ - أورده السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٣٨ - ١٣٩. ٣ - ساقطة من "ب". ٤ - هو: أبو زيد محمد بن قاسم السجلماسي الرباطي البوجعدي: فقيه مالكي، سجلماسي الأصل، أقام بالرباط للتدريس بها وقراءة البخاري، له تآليف، منها: "فتح الجليل الصمد في شرح التكميل والمعتمد" يعرف بشرح العمل المطلق، وهو شرح أرجوزة له في الفقه، و"شرح نظم العمل للفاسي". مات (سنة ١٢١٤هـ). (الزركلي- الأعلام: ٧/ ٨). ٥ - أي تكرار السرقة، وتستعمل للتجسس. (المعجم الوسيط: ٢/ ٨٣١). ٦ - أنظر السجلماسي في "شرحه لنظم عمل فاس": ٢/ ١٤١. ٧ - أنظر "العتبية": ١١/ ٢٣٢، حيث كان جوابًا عن سؤال وجّه للإمام مالك عن رجل انتهب من رجل مالًا في صرّة في يده والناس ينظرون إليه، قد رأوها قبل ذلك في يد صاحبها، فطلب، فطرحها مطرحًا لم توجد، فادّعى صاحبها عددًا وكذبه الآخر ولم يفتحها ولم يدر كم هي؟. قال مالك: (إذا اختلفا في العدد فاليمين على المنتهب، ومطرف وابن كنانة يقولان في هذا وشبهه: القول قول المنتهب منه، إذا ادّعى ما يشبه، وأن مثله يملكه. =