أما الأصول التي قررتها اللجنة التي ألفت في الباب العالي لأجل وضع النظام لإصلاح اليمن فهي على ما نشر في الجرائد على عشرة أقسام:

(الأول) تقسيم اليمن وعسير إلى ثلاث ولايات (الثاني) تعيين مشايخ القبائل متصرفين في الولاية وقائمقامين في الأفضية ومديرين في النواحي( الثالث) أن يصرف النظر عن أصول المحا كمات التي عليها العمل في الدولة هنالك ويستبدل بها محاكم شرعية تحكم في الدعاوي ( الرابع) إنشاء الطرق والمعابر الكافية ويؤسس المدارس وأخصها الابتدائية (الخامس) أن يمنح الإمام رئاسة اليمن الروحية (السادس) أن يبتاع نسافات تحافظ على السواحل وتنشأ المعاقل العسكرية (السابع) أن يعفى اليمانيون كافة عن الخدمة العسكرية ويوفد من سورية وطرابلس أناس يقومون بها هناك أو يأخذ لهم أناس من العربان بالأجرة (الثامن) أن يسمح للعربان بحمل السلاح مؤقتا (التاسع) أن تلغى الضرائب وحصر التبغ الدخان لأنه يسهل تهريب السلاح (العاشر) أن يعين الولاة من أصحاب الفطنة والحكنة والدراية ويمنحوا السلطة الواسعة. ثم قال: هذه الأصول ليست فيما نرى إصلاحا كافيا لليمن ولكنها ترضي اليمنيين وتسكن ثائرتهم، ونتمنى أن توفق الدولة إلى اختيار الولاة الموصوفين بما ذكر في الأصل العاشر وبالديانة والإخلاص والعمل. فعلى هذا جل المعول وما حرك الفتن هنالك في كل زمن إلا أولئك الولاة الطغاة الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون.انتهى.

পৃষ্ঠা ২৩৬