248

আহকাম কুরআন

أحكام القرآن

তদারক

موسى محمد علي وعزة عبد عطية

প্রকাশক

دار الكتب العلمية

সংস্করণের সংখ্যা

الثانية

প্রকাশনার বছর

١٤٠٥ هـ

প্রকাশনার স্থান

بيروت

الكتابة واجبة، لما صح الاستئجار عليها، لأن الإجارة على فعل الواجبات باطلة، ولم يختلف العلماء في جواز الإجارة على كتب كتاب الوثيقة. قوله تعالى: (وَلا يَأْبَ كاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَما عَلَّمَهُ اللَّهُ): (٢٨٢): نهى الكاتب أن يكتب على خلاف العدل الذي أمر الله به، وهذا النهي على الوجوب، إذ المراد به كتبه على خلاف ما توجبه أحكام الشرع، كما لا يصلي النفل بغير طهارة وستر، لا لوجوب النفل، ولكن لأنها إذا أديت فلا يجوز أداؤها إلا بشروطها. قوله ﷿: (وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ): عند الحكم بما أقر به على نفسه. وقوله تعالى: (وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا) «١» . فيه دلالة على أن من أقر لغيره بشيء، فالقول فيه قوله، لأن البخس هو النقص، فلما وعظه في ترك البخس، دل على أنه إذا بخس كان قوله مقبولا. وهو مثل قوله: (وَلا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ ما خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحامِهِنَّ) «٢»، لما وعظهن في الكتمان، دل على أن المرجع في ذلك إلى قولهن.. ومثله قوله: (وَلا تَكْتُمُوا الشَّهادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ) «٣»، فدل على أنهم متى كتموها، كان القول قولهم فيها.

(١) اقتضى ذلك: النهي عن بخس الحق نفسه. (٢) سورة البقرة آية ٢٢٨. (٣) سورة البقرة آية ٢٨٣.

1 / 240