قوله تعالى: (وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ) . تنازع أهل العلم في معناه: فقال قوم: هو انقطاع الدم، فيجوز وطؤها بعد انقطاع الدم، من غير فرق بين أقل الحيض وأكثره. ومنهم من حرم قبل الغسل، من غير فرق بين أقل الحيض أو أكثره، وهو قول الشافعي. وأبو حنيفة أباحه قبل الغسل، إذا انقطع الدم على الأكثر، وحرم إذا انقطع على ما دون الأكثر، مع وجوب الغسل عليها، مع الحكم بطهارتها. أما من أتاح الوطء مطلقا، فإنه يتعلق بقوله تعالى: (حَتَّى يَطْهُرْنَ)، ومعلوم أنها طاهرة وإنما أراد به: حتى يطهرن من العارض وهو الحيض. ويقال: طهرت من الحيض والنفاس «إذا زال الحيض والنفاس، ولذلك يقال زمان الطهر وزمان الحيض» «١»، وإنما هو زمان طهر المرأة وإن لم تغتسل للأكثر. وإذا لم تكن حائضا فهي طاهرة، وليس بين كونها حائضا وطاهرة درجة ثالثة، فقد طهرت إذا. فهذا قول ظاهر إلا أن قوله: (فَإِذا تَطَهَّرْنَ)، يخالف هذا المذهب ظاهره،

(١) سقط ما بين القوسين من نسخة رقم ٧١٠ بدار الكتب.