আহকাম খালা ফি সালাত
أحكام الخلل في الصلاة
তদারক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
প্রকাশক
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৩ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
শিয়া ফিকহ
আপনার সাম্প্রতিক অনুসন্ধান এখানে প্রদর্শিত হবে
আহকাম খালা ফি সালাত
মুরতাদা আনসারি d. 1281 AHأحكام الخلل في الصلاة
তদারক
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
প্রকাশক
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
সংস্করণের সংখ্যা
الأولى
প্রকাশনার বছর
১৪১৩ AH
প্রকাশনার স্থান
قم
জনগুলি
الثالث: هل المضي رخصة أو عزيمة؟ ظاهر النصوص والفتاوى: الثاني، وعن الذكرى (1) وفي غيرها (2) احتمال الرخصة، ولعله لورود الأمر بالمضي مورد توهم وجوب الرجوع مؤيدا بأن حكمة الحكم رفع الحرج.
ويضعف: إذا لم يجب الرجوع لا يبقى دليل على جوازه فيخرج المأتي به عن أجزاء الصلاة.
وأما حكمة الحرج فكثيرا ما توجب العزيمة.
نعم لو قيل بجريان أوامر الاحتياط، فيمكن إتيانه لادخال (3) الجزئية لكنه في غير الركن، لأن إجمال القضية الموجب رجحان الاحتياط في العمل معارض باحتمال الزيادة الموجب رجحان الاحتياط بالترك. وهكذا.
পৃষ্ঠা ২৯৩
১ - ৩১৬ এর মধ্যে একটি পাতা সংখ্যা লিখুন