وقد أعل ابن حزم هذه الرواية بالتعليق فقال: «وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد ولا يصح في هذا الباب شيء أبدا وكل ما فيه موضوع والله لو أسند جميعه او واحد منه فأكثر من طريق الثقات الى رسول الله ﷺ لما ترددنا في الأخذ» (١) . وقد رد عليه ابن الصلاح بقوله: «ولا التفات الى ابي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث ابي عامر أو ابي مالك الأشعري عن رسول الله ﷺ: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحرير والخز والمعازف ... الحديث» من حجة أن البخاري أورده قائلا فيه: قال هشام بن عمار» (٢) . وكذلك أجاب العراقي عن قول ابن حزم هذا بقوله: أما الذي لشيخه عزا بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تصغ لابن حزم المخالف (٣) فمعناه أن له حكم المعنعن بشرط اللقاء وعدم التدليس والبخاري لم يكن مدلسا وثبت لقاؤه بهشام بن عمار (٤) . قال الحافظ ابن حجر: «واما ما عزاه البخاري لبعض شيوخه بصيغة قال فلان وزاد فلان ونحو ذلك، فليس حكمه حكم التعليق عن شيوخ شيوخه ومن فوقهم بل

(١) المحلى ٩/٥٩ (٢) علوم الحديث ٦١-٦٢. (٣) شرح التبصرة ١/٢٧٤، فتح المغيث ١/٥٠. (٤) فتح المغيث ١/٥٥.