============================================================
المختلف فيها، متكنأ من ترجيح الأدلة، بعضها على بعض ، فالتصف بهذه الصفات هو الذي تصح توليته القضاء في زماننا هذا ، ولا أقل من ذلك ، ويجب القطع بنفوذ أحكامه، وصحة تقليده، وقبول فتواه، في هذا الزمن الذي يعز فيه وجوذ مثل من هذه صفته 13 - ثم ينبغي أن يضم إلى ما ذكرناه من الشروط وفاقا وخلافا الكفاية اللائقة بالقضاء ، وهي عبارة عن التشمير والاستقلال بالآمر ومواتاة النفس على الجد فيما إليه، وهذا يضاهي من صفات الإمام النجدة(1).
14- وذكر بعض الأئمة استحباب صفات آخرى، ظاهر استحبابها، كسلامة أطرافه، وتنجة صورته ، وزيادة ورعه، وركانة تقواه، وحسن الأخدوثة عنه ، وخلوه عن الشبهات في الاعتقادات، وتضلعه من علم الشروط والأقضية والحكومات ، فإنها أمر وراء الفقه ، واستمداده من علم الأدب المانع من اللخن والسقط(2) ، واتصافه بكل جميلة تزيده هيبة (1/6) في النفوس وعظمة في القلوب، وخلؤه عن كل ما ينقص من قدره ومنزلته في أقواله وأفعاله، وخلوته وجلوته(1).
حكم تولي وقبول القضاء] : 15 - إذا عرفت هذا ، فالرجل لا يخلو: إما إن اجتمعت فيه شرائط القضاء التي لا تصح توليته القضاء إلا بها ، أو لا : فان لم تجتع فيه لم تصح توليته.
(1) في هامش الأصل : قف ، وانظر : الروضة : 11 /97 (2) لفظ والسقط من هامش الأصل : (3) انظر : الروضة: 17/11 ، مفني المحتاج :4 /225 .
أبب القضاء (9) 81
পৃষ্ঠা ৮১