============================================================
سريج(1، يعاتب ابا العباس بن شريج على تولية(1) القضاء، ويقول (له)(1) : هذا الأمر لم يكن في أصحابنا ، (وإنما)(4) كان في أصحاب أبي 11(5) حنيفة ، وقال القاضي ابو الطيب : طلب الوزير ابن(4) الفرات(1) للمقتدر بالله(1، آبا علي بن خيران الشافعي ليوليه (قاضي) (4) القضاة ببغداد فامتنع، (4)1 واختفى اياما، فخيمت حوانيته ليظهر فلم يفعل(2).
(1) أحمد بن عمر بن سريج ، القاضي أبو العباس البفدادي، أحد ائمة مذهب الشافعي، وعنه انتشر المذهب الشافعي في الافاق، ولي القضاء بشيراز في أول آمره ، ثم امتنع وسمر بابه الوزير علي بن عيى ليلي قضاء القضاة فامتع، له مصنفات بلغت 0-4 مصف، وناظر داود الظاهري وابته عمدا ورد عليها، توفي سنة 206، وبلغ 57 سنة وستة أشهر، (انظر : طبقات الشافعية الكبرى : 21/4 ، طبقات الفقهاء :108، وفيات الأعيان : 471، ضبط الأعلام : 12 ، البداية والنماية : 129/11، تهذيب الأسماء : 251/2) (2) في نسخةف : توليته (ج) اللفظ من نسخةف (4) اللقظ من نسخة ف ، وفي الأصل : إنما (5) في الأصل بن بدون آلف، وهو خطا (6) أبو الحسن ، علي بن محمد بن موسى بن الحن بن الفرات وزير المقتدر بالله ، تولى الوزارة له ثلاث دفمات ، وكان يقبض عليه في كل مرة ، وتصادر أملاكه، كان يستغل من ضياعه أموالا كثيرة وينفقها على أهل العلم والدين والفقراء، وكان كاتبا كافيا خبيرا، يجلس للظالم ، ولد سنة 241 ه، قتله نازوك صاحب الشرطة مع ابنه سنة 212 ه، (انظر : وفيات الاعيان : 97/4 ، الكامل، لابن الأثير: 121/8، 123 ، البداية والنعاية : 151/81) .
(2) المقتدر بالله، جعفر بن المعتضد أحد بن طلحة بن المتوكل بن المعتصم ، من خلفاء بي الاس، ولد سنة 282، ولي الخلافة وعمره 12سنة، فاستصغر وغرجوا عليه ثم استقام الأمر له ، فاستوزر أبا الحسن على بن حمد بن الفرات ، فسار أحسن سيرة ، وكشف المظالم ، وكان جيد العقل ، صحيح الرأي ، لكنه مؤثر للشهوات واللهو والشراب والتبذير، ولي الخلافة من أولاده ثلاثة ، وقد استكثر من الوزراء فبلغ عددهم 14 وزيرا وفي سنة 220 ه ج مؤنس مع البرير فقاتلوه وقتلوه، (انظر: تاريخ الخلقاء : 8 ، البداية والنهاية : 11/1) (4) اللفظ من نسخةف ، وفي الأصل: قضاء (9) ذكر القصه ابن كثير في (البداية والنهاية : 171/11) ، وابن الكي في (الطبقات الكبرى : 2733) وذكرا أن الوزير الذي طلبه هو علي بن عيى وزير المقتدر، وليس ابن الفرات ، وعلق على بن عيى على رفضه، فقال : إنما أرهنا أن نعطم الناس آن ببلدنا وفي مملكتنا من عرض عليه قضاء قضاة الدنيا في المشارق والفارب فلم يقبل ، وروى ابن السبكي عنه أنه قال : ما أردنا به إلا خيرا ، (انظر : طبقات الفقماء :110، مففي المحتاج : 372/4) وانظر ترجمة علي بن عيسى في هامش الفقرة عه من هذا الكتاب 18
পৃষ্ঠা ৬৮