============================================================

الأمة عندما تولى قيادها شرارها ، وفرضوا عليها القوانين الأجنبية والتشريعات الوضعية، وحرموها من رحمة السماء وأحكامها الغراء ، وأداروا ظهورهم للتراث الإسلامي الزاخر، وكشف فضيلته عن الباعث الخبيث لهذا العمل ، وأزال الستار عن الحجة الواهية التي يوهمون بها آنفسهم ، ويضحكون بها على غيرهم، عند ارتكابهم هذه الحجريمة فقال : "ولقد أشار المحقق الفاضل إشارة خفيفة إلى خلاف جوهري في خصائص المرافعات والمحاكمات الإسلامية ، وماتمتاز به من تخفيف كبير من الأشكال والاجراءات بالقياس إلى ثقل وطأة نظام المرافعات الغربي الذي تسرب إلى ربوع الضاد والإسلام منذ آن لقن آبناء هذه الربوع الاعتقاد بأن تفوق الغرب في الصناعة والأشياء المادية والعلوم الطبيعية والتقنولوجية معناه تقدمه في سائر الأمور الثقافية والتشريعية ، وهو قياس فاسد، أثبتت الأيام عفونته بما ثبت من البون الشاسع بين التقدمين المادي والمعنوي ، وأن تحقيق أولهما لا يعني تقدم الثاني، وأن تفوق الشكل والصناعة لايعني ضرورة تفوق المحتوى والجوهر، وأن من ارتفع بوسائله المادية في آجواء النقاء لاعاصم يعصه من الترغ في أوحال الرشا والسحت وتسخير الشعوب الملونة لشهواته بكل وسائل الفتك والدس ، ولطالما تقدم المادي، والمعنوي قابع في عقر داره لايجد سبيلا للحرية الخفاقة ، والديمقراطية الحقة المنزهة عن الفجوات والثغرات، ولاسبيل لفرض سلطانه، وإملاء كلته" ثم بين سيادته تفوق القضاء الإسلامي ومزاياه، فقال : "ومهما يكن فيان "علم القضاء والأقضية* وفن التقاضي والترافع في الإسلام يفوق كل منهما ما كان مقررا في شريعة روما التي يكبل عدالتها الشكليات والصيغ، ومايزال الشرع الإسلامي متفوقا على مااشتق من شريمة 1

পৃষ্ঠা ১০