والذم: هو القول المنبئ عن إيضاح حال المذموم، وهو مستحق بفعل القبيح والإخلال بالواجب.
والعقاب: هو الضرب المستحق من الوجهين بشرط زائد.
والشكر: هو الاعتراف بالنعمة مع ضرب من التعظيم، وهو مستحق بالإحسان خاصة.
والوجه في حسن التكليف، كونه تعريضا للثواب الذي من حقه ألا يحسن الابتداء به من دون العلم باستحقاق العقاب ودوامه.
وإنما يعلم أن الثواب دائم والعقاب مستحق ودائم بالكفر، ومنقطع بما دونه، من جهة السمع.
والمستحق من الثواب ثابت لا يزيله شئ، لأنه حق واجب في حكمته سبحانه، لا يجوز فيها منعه، (وإلا سقوط بندم أو زائد) (1) عقائد، لاستحالة ذلك، لعدم التنافي بين الثواب وبينهما لعدم الجميع، وإحالة التنافي بين المعدومات.
وعقاب الفسق يجوز إسقاطه تفضلا بعفو مبتدأ وعند الشفاعة لجوازه، وعند التوبة لأنه حق له تعالى إليه قبضه واستيفاؤه، وإسقاطه إحسان إلى المعفو عنه.
وقد ورد الشرع مؤكدا لأحكام العقول، فمن ذلك تمدحه سبحانه في غير موضع من كتابه بالعفو والغفران، المختصين بإسقاط المستحق في اللغة والشرع.
ولا وجه لهذا التمدح إلا بوجهه (2) إلى فساق أهل الصلاة، بخروج (3) المؤمنين الذين لا ذنب لهم والكفار عنه باتفاق، إذ لا ذنب لأولئك يغفر، والعفو عن هؤلاء غير جائز.
ولأن ثواب المطيع دائم، فمنع من دوام عقاب ما ليس بكفر، لإجماع الأمة على أنه لا يجتمع ثواب دائم وعقاب دائم لمكلف، وفساد التخالط بين المستحقين مما (4) بيناه.
ولا أحد قال بذلك، إلا جوز سقوط عقاب العاصي بالعفو، أو الشفاعة المجمع
পৃষ্ঠা ৫৫