وقال القاضى أبو بكر (1): العلم (2) معرفة المعلوم على ما هو به (3)

وهو باطل من وجهين :

الأول (4): أن لله تعالى علما عنده بعلم ، ولا يقال لعلمه معرفة بالإجماع ؛ فلا يكون الحد جامعا.

الثانى : أنه عرف العلم بالمعلوم. والمعلوم مشتق من العلم ، والمشتق من الشيء يكون أخفى من ذلك الشيء ، وتعريف / الأظهر (5) بالأخفى ممتنع. كيف وفيه زيادة لا حاجة إليها وهى قوله : على ما هو به ؛ فإن المعرفة بالمعلوم لا تكون إلا على ما هو به.

وقال الشيخ الأشعرى (6): فيه عبارات :

الأولى : العلم هو الذي يوجب كون من قام به يكون عالما.

الثانية : هو الذي يوجب لمن قام به اسم العالم.

الثالثة : العلم إدراك المعلوم على ما هو به.

والعبارتان الأوليان مدخولتان ؛ من حيث أنه أخذ العالم في حد العلم ؛ وهو أخفى من العلم. والثالثة [مدخولة أيضا (7) ] من جهة أنه أخذ المعلوم في تعريف العلم ؛ وهو أخفى منه (8).

পৃষ্ঠা ৭৪