قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى: «والغرض - من هذا الحديث- بيان تحريم العِرْض - الذي هو موضع المدح والذم من الشخص - أعمّ من أن يكون في نفسه، أو نسبه، أو حسبه» (١). وعن أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ أنه قال: «كل المسلم على المسلم حرام: دمه، وعرضه، وماله» (٢). وعن أبي هريرة ﵁ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «من قذف مملوكه وهو بريء مما قال، جُلِدَ يوم القيامة إلا أن يكون كما قال» (٣). وحديث الإفك الطويل فيه أحكام كثيرة، لا يتسع المقام لذكرها (٤).

(١) الفتح، ١٠/ ٤٦٤. (٢) أخرجه مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم ظلم المسلم، برقم ٢٥٦٤. (٣) أخرجه البخاري، كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة، باب قذف العبيد، برقم ٦٨٥٨، ومسلم، كتاب الأيمان، باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا، برقم ١٦٦٠. (٤) حديث الإفك: أخرجه البخاري، كتاب التفسير، باب قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾، برقم ٤٧٥٧، ومسلم، كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف، برقم ٢٧٧٠.