أقوالهم: قال ابن رشد ﵀: "واستئجار الكلب أيضا هو من هذا الباب، وهو لا يجوز عند الشافعي، ولا عند مالك" (^١). وقال ابن قدامة ﵀: "ولا تجوز إجارته، نص عليه أحمد" (^٢). وقال الكاساني ﵀: "واستئجار الكلب المعلم، والبازي المعلم، للاصطياد؛ أنه لا يجوز" (^٣). وقال النووي ﵀: "استئجار الكلب المعلم؛ للصيد، والحراسة، باطل على الأصح" (^٤).

(^١) بداية المجتهد ونهاية المقتصد ط الفكر (٢/ ١٨١). (^٢) المغني لابن قدامة (٤/ ١٩٠). (^٣) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٤/ ١٨٩). (^٤) روضة الطالبين وعمدة المفتين (٥/ ١٧٨).