خلال مؤسساتها الرسمية، كالجمعية العامة، ومجلس الأمن الدولي. ولكن - ويا للأسف الشديد - لم تختف من نظام المنظمة الدولية، التي أنشئت للحفاظ على الأمن والسلام الدوليين، صورة تسلط القوي وهيمنته على الضعيف، وذلك بتشريع حق النقض (الفيتو) لأي من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وقد أثبت التاريخ أن هذه العصا كانت وراء كثير من مشكلات العالم، واستمرار المعاناة لكثير من دول العالم وشعوبه، والأدلة ماثلة أمام أعيننا ليل نهار، وقضية فلسطين مثال يتجدد كل يوم للتعبير عن فساد ذلك (الحق) وضرره، وهذا القانون المنتزع بالقوة سوغ لآخرين الخروج على القانون الدولي، تعبيرا عن عدم الموافقة على ما تتخذه بعض الدول ذات الأحقية- المنتزعة- بحق النقض من ممارسات أضرت بمصالح بعض شعوب العالم. [جهود الدول في مكافحة الإرهاب] جهود الدول في مكافحة الإرهاب: إن كل من ينظر في القوانين الداخلية للدول، يجد أنها لم تغفل عن معالجة قضايا الإرهاب داخل أراضيها بكافة أشكاله وصوره، سواء بشكل مجمل أم مفصل، ولكن الملحوظ على تلك القوانين ما يأتي: أ- النظرة المحلية، أو ما يسمى بالهاجس الأمني الداخلي؛ إذ سنت كثير من تلك القوانين لمعالجة قضايا داخلية في الدول. ٢ - حداثة المواد والقوانين الخاصة بالإرهاب والتعديلات التي طرأت عليها. ٣ - أن تلك الأنظمة التي سنتها بعض دول العالم إنما جاءت لمحاربة منظمات وحركات هي في منظور تلك الدول حركات إرهابية، ففي بريطانيا مثلا صدر قانون مكافحة الإرهاب عام ١٩٧٦ م، وجرت عليه تعديلات بعد ذلك، والباعث على إصدار ذلك القانون كان لمواجهة منظمة الجيش الجمهوري الإيرلندي والخلايا الإيرلندية الأخرى التي تسعى إلى تحرير إيرلندا الشمالية وفصلها عن بريطانيا. وفي إيطاليا في عام ١٩٨٠ م نظم في القانون مواد لمكافحة الإرهاب الذي يمارسه بعض الإرهابيين في اليمين واليسار المسيحيين المتطرفين، وكذا جماعة الألوية الحمراء. أما في ألمانيا فقد جاء