أَقُول: هَذِه كتب أهل السّنة الَّتِي ألفت فِي سَبَب الْخلاف بَين الْأَئِمَّة وَعذر بَعضهم بَعْضًا فِيمَا اخْتلفُوا فِيهِ.
إِنَّهُم اخْتلفُوا فِي مسَائِل فِي الْفُرُوع، وانظروا كتاب "رفع الملام عَن الْأَئِمَّة الْأَعْلَام" لسيخ الْإِسْلَام ابْن تيميه. وفصلًا كَامِلا فِي: "كتاب أصُول الْأَحْكَام " لِابْنِ حزم، وَغَيرهمَا مِمَّا ألف فِي هَذَا الشَّأْن.
أما المعاصرون من الْكتاب والدعاة، وَأَصْحَاب العواطف، فَلم يرجِعوا إِلَى كتب الْعلمَاء بالشريعة الإسلامية وأحكامها، وينظروا فِي الْكتب الَّتِي ألفوها وبينوا فِيهَا الْأُمُور الَّتِي اخْتلف فِيهَا عُلَمَاء الْأمة الإسلامية، عُلَمَاء أَئِمَّة أهل السّنة وَالْجَمَاعَة، حَتَّى يستنيروا بفهمهم لنصوص الْكتاب وَالسّنة وبعلمهم، ويعرفوا الْمسَائِل الَّتِي اخْتلف الْعلمَاء فِيهَا، وَسبب الْخلاف فِيهَا.
وَإِنَّمَا دفعتهم عواطفهم إِلَى أَن يلهجوا بِهَذِهِ الْقَاعِدَة الَّتِي جمعت تَحت شعارها المتناقضات.
وَمن الْأَدِلَّة على مَا أَقُول: هَذَا الْكتاب وَالْكَاتِب.
وَإِذا نَظرنَا إِلَى هذَيْن السطرين اللّذين جَاءَ بهما فِي هَذَا التَّقْدِيم للطبعة الثَّانِيَة ص ٥، الْمُخَالفَة لتقديم الطبعة الأولى.
فَهُوَ يَقُول فِيهَا:
" ... مادام تجمعنا كلمة التَّوْحِيد، ووحدة الرسَالَة، وَالْإِيمَان بِالْكتاب وَالسّنة".
وَأَقُول إِن الباحث أَو الْمُؤلف: قد أورد فِي كِتَابه هَذَا من معتقدات هَذِه الطَّائِفَة مَا ينْقض قَاعِدَته هَذِه- فالإيمان بِالْكتاب وَهُوَ الْقُرْآن، يُؤمن أهل السّنة وَالْجَمَاعَة بِأَنَّهُ مَحْفُوظ لم يحرف وَلم يُبدل، بل وَلَا نقص مِنْهُ حرف وَاحِد، لقَوْله تَعَالَى ﴿إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ﴾ الْحجر: ٩.
والمؤلف أثبت عَن هَذِه الطَّائِفَة القدامى مِنْهُم والمعاصرين قَوْلهم: إِن