ووجه صحيح الحديث على هذا أن يخرج من الحساب غلاة أهل البدع، ولا يعدون من الأمة ولا في أهل القبلة، كنفاة الأعراض من القدرية، وكالحلولية، والنصيرية، وأشباههم من الغلاة. هذا ما قاله الطرطوشي رحمه الله تعالى، وهو حسن التقرير، غير أنه يبقى للنظر في كلامه مجالان: أحدهما:أن ما اختار من أنه ليس المراد الأجناس، فإن كان مراده مجرد أعيان البدع، وقد ارتضى اعتبار البدع القولية والعملية، فمشكل؛ لأنا إذا اعتبرنا كل بدعة دقت أو جلت فكل من ابتدع بدعة كيف كانت لزم أن يكون هو ومن تابعه عليها فرقة فلا تقف في مئة ولا مئتين فضلا عن وقوعها في اثنتين وسبعين فإن البدع - كما قال - لا تزال تحدث مع مرور الأزمنة إلى قيام الساعة. وقد مر النقل ما يشعر بهذا المعنى، وهو قول ابن عباس: " ما من عام إلا والناس يحيون فيه بدعة ويميتون فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن ". وهذا موجود في الواقع فإن البدع قد نشأت إلى الآن ولا تزال تكثر وإن فرضنا إزالة بدع الزائغين في العقائد كلها لكان الذي يبقى أكثر من اثنتين وسبعين، فما قاله - والله أعلم - غير مُخَلِّص. والثاني: أن حاصل كلامه أن هذه الفرق لم تتعين بعد، بخلاف القول المتقدم وهو أصح في النظر؛ لأن ذلك التعيين ليس عليه دليل والعقل لا يقتضيه. فالأولى ما قاله من عدم التعيين، وإن سلمنا أن الدليل قام له على ذلك، فلا ينبغي للتعيين. أما أولا: فإن الشريعة قد فهمنا منها أنها تشير إلى أوصافهم من غير تصريح ليحذر منها، ويبقى الأمر في تعيين الداخلين في مقتضى الحديث وإنما ورد التعيين في النادر كما قال ﷺ في الخوارج " إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم .... " الحديث، مع أنه ﷺ لم يُعَرِّف أنهم ممن شملهم الحديث.